كشفت صحيفة سعودية أن الشركة السعودية للكهرباء -التي تديرها الدولة- تطالب بتعريفة جديدة لتغطي تكاليف تشغيلها؛ ما يعني زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين.

ولم توضح صحيفة "الوطن" السعودية بشكل مباشر شكل وطبيعة تلك "التعرفة الجديدة".

كان مواطنون سعوديون أبدوا خلال صيف العام الماضي استياءهم بسبب غلاء أسعار الكهرباء، التي تجاوزت في بعض الحالات 250%.

واعترفت الشركة السعودية للكهرباء -حسب الصحيفة ذاتها- بأن عدم توفر احتياطي توليد مناسب بين 10و15% من الحمل الذروي للكهرباء تسبب في انقطاعات أو فصل التغذية عن بعض الأحمال نتيجة للخروج الاضطراري لبعض وحدات التوليد أو نتيجة لوجود اختناقات في شبكات التوزيع القديمة أو عوامل أخرى مثل أعمال الصيانة، وتوصيلات المشتركين، والعوامل المناخية.

وقالت إن توفر احتياطي التوليد المناسب من الحمل الذروي مطلب مهم لمواجهة أي تأخير محتمل أو أي خطأ خلال الإجراءات التنظيمية لعملية ترسية وحدات التوليد المطلوبة، وكذلك لتفادي تأخر تنفيذ مشروع محطات التوليد من قبل القطاع الخاص.

وطالبت الشركة بضرورة توفر شبكة نقل قوية ومترابطة بين مختلف مناطق المملكة قادرة على نقل وتبادل الطاقة فيما بينها؛ لمواجهة المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وتقول الدولة إنها ستزيد أسعار الطاقة تدريجيا حتى العام 2020؛ مما سيساعد الشركة على تحقيق نموذج مالي أكثر استدامة.